أسّس شركتك في الإمارات، ونحن معك منذ اليوم الأول

نعم. فهي شخصية اعتبارية مسجَّلة وفق قوانين دولة الإمارات، ولها شهادة تأسيس ورخصة تجارية خاصة بها. ويمكنها فتح حسابات بنكية وإبرام العقود وتملّك الأصول. وامتلاك شركة في الخارج أمر قانوني في معظم دول العالم؛ والمهم هو قواعد الإقامة الضريبية في بلدك.

جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل، وصورة شخصية بمقاس جواز السفر، وتأشيرة دخول أو زيارة إلى الإمارات لموعد تسجيل البيانات الحيوية (البصمة). لا يُشترط تقديم خطة عمل أو قوائم مالية أو إثبات لرأس المال.

لا يمكننا قبول طلبات الأشخاص المعرّضين سياسيًا ولا طلبات حاملي بعض الجنسيات. ويُحظر الكحول والمقامرة والمحتوى المخصص للبالغين والأسلحة ومنتجات لحم الخنزير. أما الأنشطة الخاضعة للتنظيم (التمويل، العملات المشفرة، الرعاية الصحية، العقارات، الإعلام، الذهب) فتتطلب رخصة خاصة. ويتحقق مساعدنا الذكي من أهليتك قبل أي دفعة.

لا. تشمل أسعار الباقات الرسوم الحكومية ورسوم المنطقة الحرة ورسوم خدماتنا. والتكاليف الإضافية الوحيدة هي الرسوم البنكية والإضافات الاختيارية والتجديد السنوي، ونُعلمك بها جميعًا مسبقًا.

نعم. يجب تجديد رخصتك (مع القناة الإلكترونية e-channel وبطاقة المنشأة) وسداد رسومها كل عام، وهو شرط تفرضه الجهات الحكومية في الإمارات. أما تأشيرة الإقامة نفسها فمدة صلاحيتها سنتان. ننبّهك قبل حلول الموعد ونتولّى الإجراءات، وتختلف تكلفة التجديد باختلاف باقتك.

بعد تقديم الملف لا تُسترد الرسوم الحكومية، وهي قاعدة سارية في الإمارات كلها وليست خاصة بنا. لذلك نتيح لك مكالمة مجانية مدتها 30 دقيقة قبل أي دفعة، لتتأكد من أن الحل مناسب لك.

يتوقف الأمر على إقامتك الضريبية؛ فقد تظل قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة (CFC) سارية في بلد إقامتك إذا واصلت الإقامة فيه ضريبيًا. والشركة في الإمارات حلٌّ لأعمالك وليست حلًا ضريبيًا بحد ذاتها، لذا استشر مستشارًا ضريبيًا دوليًا.

تبلغ ضريبة الشركات 9% على الأرباح التي تتجاوز 375,000 درهم، و0% على ما دون ذلك. ولا توجد ضريبة دخل على الأفراد. أما ضريبة القيمة المضافة فهي 5%، وتصبح إلزامية عند تجاوز التوريدات الخاضعة للضريبة في الإمارات 375,000 درهم، وعادةً ما تقع الخدمات التي تُصدَر فواتيرها لعملاء أجانب خارج نطاقها.